كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية ، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنةً بـ 2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025. وتنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، وشملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل الرخص الاقتصادية العادية و"تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة"، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. وتشمل أيضاً الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يعكس الدور المتزايد لهن في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي. وتشهد رخص (مبدعة)، التي تعتبر من الحلول المبتكرة لتوفير فرص واسعة للمواطنات الإماراتيات من تحويل إبداعاتهن إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة، ارتفاعاً قوياً بعدما نمت بنسبة 33% العام الماضي، و10.1% خلال النصف الأول من العام الجاري (2026). وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إن استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي. ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير الخدمات لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم تحقيق التنمية المستدامة".وأضاف المنصوري: "نفخر بثقة رائدات الأعمال في منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على توفير بيئة مُحفِّزة تُمكِّن المرأة من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ونجدد التزامنا بالتركيز على تقديم الحلول المبتكرة التي تدعم مسيرة المرأة الإماراتية نحو ريادة الأعمال وتعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

3058 رخصة اقتصادية جديدة لسيدات الأعمال الإماراتيات بأبوظبي  خلال النصف الأول

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 .وأظهرت البيانات نمو الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة 20%، وزيادة الرخص الفعّالة بنسبة 13.5%، مقارنةً بالعام 2024 مدعومة بحزمة من المبادرات التي شملت تحديث سجل الرخص المنتهية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، ما يسهم في ترسيخ الثقة بمناخ الأعمال في أبوظبي.وسجلت مختلف القطاعات نموا ملحوظا، حيث ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 20%، والسياحية 10%، والحرفية 122%، والمهنية 28%، والتجارية 28%، ورخص الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 12%. وعلى مستوى المناطق، زادت الرخص في أبوظبي 31%، وفي منطقة العين 29%، وفي منطقة الظفرة 16% مقارنة بعام 2024.وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): " تمثل البيانات دليلاً إضافياً على قوة وجاذبية قطاع الأعمال، إذ يأتي هذا النمو الكبير لمختلف المؤشرات في العام 2025 بالمقارنة مع مستويات مرتفعة خلال العام 2024 والسنوات القليلة الماضية، التي شهدت إقبالاً متنامياً على تأسيس الأعمال والتوسع في أبوظبي.ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لقطاع الأعمال ودعم النمو في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والمساهمة في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي".وأضاف المنصوري: استمر نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي خلال العام 2025 الذي شهد تسجيل 53701 إقراراً بزيادة 14% مقارنةً بـ 47261 إقرار في العام 2024".وأكد حرص سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) على مواصلة نهجها في الارتكاز على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات البناءة مع المستثمرين والمعنيين بقطاع الأعمال وتوظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها.وأشار إلى أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) جاء لدعم توجه الإمارة لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي.وسلّط المنصوري الضوء على مؤشرات النشاط التجاري خلال العام الماضي والتي تؤكد حيوية القطاع، إذ زاد إجمالي العروض الترويجية بمعدل 8% والإعلانات بـ 26%.كما تواصلت وتيرة نمو رخص "تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة" و"مبدعة"، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية لتسهيل ممارسة الأعمال ومواكبة التحولات الكبيرة في الاقتصاد والتطورات التكنولوجية.<h2>مبدعة</h2>وشهدت رخص (مبدعة) الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32% من 2503 رخصة في العام 2024 إلى 3306 رخصة في العام 2025.وارتفعت رخص المهن الحرة من 2065 رخصة في عام 2024 إلى 3502 رخصة في 2025 بنسبة نمو 70%.وزادت رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة من 7187 رخصة في العام 2024 إلى 8901 رخصة في العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24%، وتتيح "تاجر أبوظبي" لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.

29 % نمو سنوى في الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال 2025

بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين.ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف:- تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود).- خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية.- تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.- الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية.هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة.كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه:1. منصة استثمر في دبيواحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال.2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر.تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري.أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة.3. خدمات دبي 360يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام.نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدامتؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً.لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل:- تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات.- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً.- إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها.هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس.الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسةعام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.

عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية

كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ‏"ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي "2024".وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة. ‏‎وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22% ، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الأعوام الماضية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي. ‏‎وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ‏"ADRA" ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات. ‏‎وقال سعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ‏"ADRA" بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية خلال العام الماضي تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتا إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. ‏‎وأضاف أنه خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة.وأكد سعادته الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي.‏‎وشهدت رخص “مبدعة”، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.‏‎وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371% حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%.وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.‏‎وزادت رخص "تاجر أبوظبي" بنسبة 20% حيث أُصدرت 7187 رخصة خلال العام الماضي مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023.وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 1200 نشاط مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.

16 % نموا في الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال 2024

قفز عدد تراخيص المتاجرة الإلكترونية في الإمارات بنحو 50% أول 9 أشهر، وارتفع إجمالي التجار المسجلين 14900 تاجر مرخص في 12 نشاطاً مرخصاً بالدولة بنهاية سبتمبر. وتصدرت التجارة الإلكترونية الأنشطة الأكثر طلباً، وفق مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني، وكانت المتاجرة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الأكثر جاذبية للمستثمرين، تلاها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية. وسجلت المتاجرة الإلكترونية عبر منصات التواصل أكبر عدد من تراخيص المتاجرة الإلكترونية بحصة 42% وتجاوز عدد المرخصين 6200 بنهاية الربع الثالث بنمو 27%.وسجلت تراخيص المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الشبكية ثاني أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة مع 4300 رخصة بزيادة 47% وجاءت تراخيص المتاجرة الإلكترونية في المنتجات والخدمات الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنهاية الربع الثالث عبر 4140 رخصة. <div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/17/4547441.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

نمو تراخيص التجارة الإلكترونية المسجلة في الإمارات%50

ارتفع عدد تجار التسوق الإلكتروني «أونلاين» في الإمارات ليصل إجمالي العدد المسجل ضمن دوائر وجهات منح الترخيص المختلفة بالدولة إلى 13700 تاجر مرخص حتى أمس وبزيادة 36% مقارنة مع عددها في نهاية 2023 والذي سجل 10100 ترخيص. 
وأصدرت دوائر الترخيص وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني نحو 3600 ترخيص جديد خلال تلك الفترة مرتفعة عن الإجمالي المسجل بحوالي 10100 مرخص في مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بنهاية العام الماضي.
12 فئة
وجاءت التراخيص الممنوحة في 12 فئة تتنوع بين أنماط التجارة المتخصصة وتداول وبيع السلع المتنوعة عبر منصات ونوافذ التجارة عبر الإنترنت.
وتركزت الحصة الأكبر من تراخيص تجار الأونلاين في تجارة السلع المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وغيرها حيث بلغ إجمالي العدد المرخص 5873 مرخصاً.
وفي المرتبة الثانية جاءت التراخيص الممنوحة للمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية لتصل إلى قرابة 4000 ترخيص حالياً.
وتنوعت التراخيص الممنوحة وفق نوعية السلع المباعة فبلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية الخاصة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية 3589 ترخيصاً، بينما سجل 76 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً بالملابس والهدايا ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية 58 مرخصاً.
سلع غذائية
ووصل عدد تجار الأونلاين في قطاع السلع الغذائية إلى 30 مرخصاً وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة المتنوعة إلكترونياً إلى 20 مرخصاً. بينما اختصت المتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر والترفيه بحوالي 35 ترخيصاً و14 لأنشطة المطبوعات وبلغ عدد تراخيص أنشطة بيع الذهب والمجوهرات 8 تراخيص فيما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 6 تراخيص و4 تراخيص للمركبات ووسائل النقل.
متاجر إلكترونية
ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة نشاطاً متوالياً حيث قفز عدد الرخص الممنوحة لمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بنسبة 60% خلال عام 2022 ليصل لحوالي 8000 مرخص مسجل بارتفاع 3000 ترخيص جديد مقارنة بإجمالي حوالي 5000 ترخيص مسجل في 2021 فيما بلغ النمو خلال العام الماضي 26% بإجمالي تراخيص جديدة بلغت 2100 ترخيص على مدار العام.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

13700 رخصة تجارة إلكترونية في الإمارات منها 3600 منذ بداية 2024

target9049817782734505463.jpg

ارتفع عدد تجار التسوق الإلكتروني «أونلاين» في الإمارات ليصل إجمالي العدد المسجل ضمن دوائر وجهات منح الترخيص المختلفة بالدولة إلى 13700 تاجر مرخص حتى أمس وبزيادة 36% مقارنة مع عددها في نهاية 2023 والذي سجل 10100 ترخيص.

أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين الرواد للاستفادة من الفرص الواسعة، التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي عبر توفير المزيد من الوسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتلبية نمو الطلب على نشاطات جديدة. 
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة لرخصة تاجر أبوظبي حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسعاً في الأنشطة المتخصصة. 
ومن أجل تلبية متطلبات رواد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال نقوم بإجراء دراسات والتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق».

12 نشاطاً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» لتسهيل الأعمال

17.jpg

أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة

أكد عدد من رواد ورائدات الأعمال في إمارة رأس الخيمة، أهمية تفكير الشباب بالاتجاه إلى تحقيق طموحاتهم عبر الاستثمار في القطاع الخاص وصنع مشاريعهم الخاصة والإصرار على إنجاحها، مؤكدين أهمية «حاضنات الأعمال» لمساعدتهم في تعزيز مشاريعهم، في ظل عمل الكثير منهم من خلال المنزل والاعتماد في تسويق منتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعائلة والأصدقاء.
وأكدت الشقيقتان عائشة وفاخرة محمد الطنيجي، أصحاب مشروع «حلويات لندنية بنكهة إماراتية»، الذي بدأ في عام 2016، أهمية السعي لتحقيق الأحلام، ومن المهم اختيار المجال الذي يرى المواطن والمواطنة فيه نفسه ويكون لديه الشغف تجاهه، فالعمل في القطاع الخاص هو السبيل للنجاح في أي مجال من مجالات ريادة الأعمال من خلال تحويل الأفكار لحقائق ومن أهم المهارات هي مهارات التسويق، والمبيعات بالإضافة لمهارات العلاقات العامة والتواصل المجتمعي وتطوير الذات.
وقالت عائشة الطنيجي خريجة كليات التقنية العليا برأس الخيمة، قسم هندسة الشبكات الإلكترونية، وفاخرة محمد الطنيجي، الطالبة بتخصص التمريض في كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان: بدأنا مشروعنا من خلال «طاولة» لبيع الحلويات والأكلات الشعبية، وتغطية الأعراس والفعاليات، ما أكسبنا مهارة احترافية وخبرة في مجال التصوير والتسويق، ما دفعنا لاستخراج رخصتي «رخصة الغد» و«التاجر الافتراضي» من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عام 2017، بهدف توفير الغطاء القانوني لصناعة الحلويات والأكلات الشعبية من المنزل، بالإضافة للمشروع الثاني «الاستوديو المتنقل».
تطوير المهارات
وأكد محمد علي الطنيجي مالك مشروع الميدان لتنظيم المعارض والفعاليات، أهمية تطوير المهارات الشخصية قبل التوجه لافتتاح المشروع الخاص. وقال إن بدايتي كانت مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، والحصول على دورات لإدارة المشاريع ودراسات الجدوى، بعدها افتتحت مشروعي «الميدان» لتنظيم المعارض والفعاليات والذي نجح خلال فترة قصيرة في تنظيم الفعاليات والمعارض على مدار العام منذ 2014، وصولاً إلى تنظيم الحفلات الغنائية في ليلة رأس السنة.
وأكد خالد فيصل الطنيجي، طالب بكليات التقنية العليا، صاحب مشروع «برايفت فود» للوجبات السريعة، أن البداية كانت مع صناعة الايسكريم من داخل المنزل، وتقديمها في عبوات ذات أحجام نصف كيلو وواحد كيلوغرام، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من الزبائن والأقارب، وبعدها بدأت في تجهيز وبيع الحلويات والانتقال إلى تجهيز ساندويتشات البرجر بعد الحصول على رخصة الغد من الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة عام 2022، والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام في الإمارة، وأسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم منتجاتي الغذائية من خلال العربة المتنقلة.
وأكد أحمد المنصوري «الجوكر للمشروبات الساخنة والباردة»، أهمية اختيار الزبون المستهدف قبل الدخول إلى سوق عالم الأعمال، ونوعية المنتج المراد تقديمه، حيث حرصت على افتتاح مشروعي الخاص لتقديم القهوة العربية والتي بدأت بعدد قليل من الأصدقاء والأقارب، واليوم أبيع أكثر من 60 كيلوغراماً من حبوب القهوة على الرغم من افتتاح المشروع منذ شهور قريبة، والمشاركة لأول مرة في معرض «لمسات وطنية» برأس الخيمة، مما ساهم في زيادة الكميات المباعة، حيث بدأت خوض تجربة المشروع الخاص بالتعاقد مع محمصة لشراء وطحن القهوة، وبعدها انتقلت إلى تاجر مورد وذلك بعد التعرف على أصناف الحبوب وقياساتها وأجودها بحسب بلد المنشأ.
وأشار إلى أن الارتقاء بتجربة المشروع ساهم في التفكير خارج الصندوق وابتكار أفكار جديدة غير منتشرة بالسوق، بالإضافة للتعلم والتطوير المستمر وتحسين الأداء لضمان نجاح المشروع، ورسالتي للشباب أن يضعوا أهدافاً طموحة لأنفسهم وعدم انتظار أن يأتيهم أحد بالوظائف أو الفرص إلى أبوابهم.

رواد ورائدات أعمال يحولون أفكارهم إلى واقع في صنع مشاريعهم

القطاع الخاص ركيزة لتحقيق طموحات شباب الإمارات

target8684654036625867659.jpg

أوضح التقرير السنوي 2022 لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، نمواً في المؤشرات الرئيسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي يعكس حيوية القطاع رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع تسجيل معدلات مرتفعة للالتزام بحقوق المستهلك، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,593 رخصة في عام 2022، فيما بلغ عدد الرخص المجدَّدة خلال العام الماضي 73,212 رخصة، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة بقطاع الأعمال في الإمارة.
وسجَّلت الرخص الاقتصادية المهنية، والسياحية، والصناعية الجديدة معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكِّد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين والفرص التي توفّرها لنمو وازدهار الأعمال، حيث بلغ عدد الرخص المهنية خلال العام الماضي 635 رخصة مقارنةً بـ243 رخصة في العام 2021 بنمو 161%، والرخص السياحية 181 رخصة بنمو 43.6% مقارنة بـ126 رخصة في عام 2021، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 243 رخصة بنمو 17.9% مقارنةً بـ206 رخص في عام 2021.
وحسب تقرير النشاط التجاري في أبوظبي لعام 2022، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 23,947، ما يشكِّل نسبة 93.5% من إجمالي الرخص الجديدة. وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 560 رخصة، و25 رخصة جديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي استمرار نمو الرخص الجديدة والمجدَّدة في إمارة أبوظبي تأكيداً لجاذبية قطاع الأعمال في الإمارة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي أثَّرت في ثقة المستثمرين والأنشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم. ويعدُّ هذا النمو مؤشراً على نجاح السياسات والمبادرات التي اتخذتها أبوظبي لتمكين الإمارة من مواصلة مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، والبنية التحتية، والتحوُّل الرقمي من أجل توفير فرص متنوعة للمستثمرين».
وأضاف: «نواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار، ونحرص على تلبية متطلبات المستثمرين، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، في ظل سعينا لترسيخ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».
وأوضح تقرير مركز أبوظبي للأعمال قيام إدارة حماية العلامات والوكالات التجارية بـ5169 زيارة رقابية، و213 حملة تفتيشية خلال العام الماضي، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظّمة للحركة التجارية في الإمارة، فيما انخفض عدد المخالفات إلى 420 مخالفة مقارنة بـ479 في عام 2021، وقامت الإدارة بتنظيم 10 ورش توعوية بشأن التمييز بين السلع الأصلية والمقلَّدة.
ونظَّمت إدارة حماية المستهلك 9147 زيارة ميدانية، و153 حملة تفتيشية، وبلغ عدد الشكاوى التي تمَّ حلُّها 5064 شكوى تصل قيمتها إلى 27.6 مليون درهم، مقارنةً بـ4209 شكوى في عام 2021.
وخلال العام الماضي، قامت إدارة الرقابة والتفتيش بـزيادة عدد الزيارات الرقابية إلى 185759 زيارة مقارنةً بـ179457 في عام 2021، وسجَّلت المخالفات انخفاضاً من 7080 حالة في عام 2021 إلى 3813 حالة في عام 2022.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تؤكِّد مؤشرات التقرير السنوي لعام 2022 حيوية قطاع الأعمال في أبوظبي في ظلِّ بيئة تتميَّز بالصعوبات على الصعيد العالمي، كما أنَّ معدلات النمو المسجَّلة تأتي مقارنةً بمستويات مرتفعة خلال عام 2021، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأنشطة مع بداية التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19».
وقد أطلق مركز أبوظبي للأعمال، خلال العام الماضي، عدداً من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية، وجودة السلع، والخدمات المقدَّمة، حيث بدأ في تقديم خدمة تسوية منازعات المستهلكين، بالتعاون مع دائرة القضاء، من أجل تسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة بصورة ودية، وأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح المنصوري: «ضمن جهودنا لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتحفيز روّاد الأعمال، قمنا بتوسيع نطاق رخصة (تاجر أبوظبي) التي تتيح لروّاد الأعمال، والمشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم، وتوسيع أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل مدةَ ثلاث سنوات، وذلك بإضافة 126 نشاطاً للرخصة. كذلك، قمنا بإتاحة ترخيص 1200 نشاطاً دون اشتراط تقديم عقد إيجار لمقر العمل في العام الأول. ونواصل جهودنا لتعزيز تنافسية الإمارة وتعزيز مكانتها وجهةً مفضَّلةً للأعمال والاستثمارات».

"التنمية الاقتصادية بأبوظبي" تُصدر أكثر من 25,500 رخصة اقتصادية جديدة خلال 2022

ارتفع عدد رخص التجارة عبر الإنترنت في الإمارات إلى 8800 تاجر ومنصة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني ضمن 13 قطاعاً لتجارة السلع في أسواق الدولة.
وبحسب المؤشرات تتركز الحصة الأكبر من تراخيص تجار «الأونلاين» في الأنشطة والتجارة المتنوعة عبر وسائل التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك»، وبلغ عدد المرخص لهم 4981 تاجراً ثم المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية بإجمالي 2368 رخصة.
وبلغ عدد الرخص في تجارة المنتجات والخدمات إلكترونياً 876 تلتها أنشطة التجارة في الملابس 199 رخصة ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية بإجمالي 141 مرخصاً.
واستحوذت أبوظبي على 83 % من تراخيص تجار «الأونلاين» بالدولة في أبوظبي بإجمالي 7373 ترخيصاً مقابل حصة 904 رخص في رأس الخيمة و282 رخصة في دبي و197 في الشارقة و47 في عجمان و22 في الفجيرة و11 في أم القيوين.

8800 رخصة للتجارة عبر الإنترنت  بالإمارات في 13 قطاعاً

13.jpg

ارتفع عدد رخص التجارة عبر الإنترنت في الإمارات إلى 8800 تاجر ومنصة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني ضمن 13 قطاعاً لتجارة السلع في أسواق الدولة.

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»، التي ستنطلق في 19 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 مارس 2023، حيث تعد منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد ودعمهم لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرة إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة في الزراعة المحلية، إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
آلية التسجيل
وأوضحت بلدية دبي إلى أنه يمكن للمزارعين الإماراتيين التسجيل في سوق المزارعين من خلال الموقع الإلكتروني للبلديةhttps:/‏/‏www.dm.gov.ae/‏farmers-products-registration/‏،..
حيث يعبأ نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة التي تحوي اسم المزارع، وبيانات الاتصال، وموقع أو رقم تسجيل المزرعة المعتمد في وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى صورة من الهوية الإماراتية، وبيانات رخصة تاجر لأصحاب المشاريع المصاحبة، واختيار المنتج.
وبعد ذلك ترسل قائمة المزارعين إلى شعبة التصاريح الغذائية لتسجيلهم، ثم تسجيل جميع المزارعين المشاركين في المبادرة مجاناً على نظام فودووتش «Food Watch»، وإصدار رمز المسح السريع لكل مزرعة.
وستنظم المبادرة لهذا الموسم في حديقة النخيل، حيث ستوفر ما يزيد على 50 كشكاً للمزارعين، لتقديم منتجات المزارع المحلية الإماراتية بمستوى عالي الجودة، إضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة.

بلدية دبي تفتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»

target7520453563413125363.jpg

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة، والذين وصفوه بأنه رفاهية محفوفة بالمخاطر.
لافتين إلى أن الوعي الذي تغذيه الحكومات وينميه الأفراد في إطار مجتمعاتهم، هو الفيصل تفادياً لوقوع المتسوق ضحية للاحتيال، مؤكدين ارتفاع سقف التسوق عبر المتاجر والتطبيقات المتخصصة من المتاجر الإلكترونية ينبغي أن يواكبه الحذر من العروض الخادعة وسرقة بيانات وانتحال صفة شركات موثوقة، وهي تشكل أبرز الأخطار في هذا الميدان.
وحذر الخبراء من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركات وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء، مؤكدين أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية أو نقدية عند الاستلام فقط، لافتين إلى ضرورة أخذ الحيطة لاسيما أن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية بات ثقافة عامة واسعة الانتشار لدى كافة فئات المجتمع ولم تعد تقتصر على فئة دون أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049434.jpg"/>
العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكد أن التسوّق عبر الإنترنت يعتبر من أكثر الطُّرق الحديثة تأثيراً على قطاع التّجارة العالميّة؛ إذ أسهم في تطوّرِ العديد من الوسائل والأدوات التجاريّة عن طريق الانتقال من التّجارة التقليديّة إلى التّجارة الإلكترونيّة الحديثة.
والتي اعتمدتْ بشكلٍ كليّ على استخدام شبكة الإنترنت، كما أسهم التسوّق عبر الإنترنت في توفير الوقت والجهد على المستهلكين، وساعدهم في التعرّفِ على طبيعةِ المُنتَجات المطروحة في السّوق.
وحتى يكون التسوق الإلكتروني المنزلي أكثر أمناً يدعو أبو الزود إلى توخي الحذر من العروض التجارية التي تعتمد على رسائل البريد الإلكتروني لاحتمالية احتوائها على روابط ضارة تهدف إلى سرقة المعلومات الخاصة بالمشتري، وعدم تزويد المعلومات الماليّة بشكلٍ مُباشرٍ إلا بعد التأكّد أنّ عمليّة الشّراء قد تمّت بشكلٍ كامل.
إضافة إلى متابعة الرصيد الخاص بالبطاقة البنكية بعد الانتهاء من عملية الشراء والتأكد بأن المبلغ المدفوع منها مطابق لما ظهر في الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن عدد بلاغات الاستيلاء عن طريق استخدام تقنية المعلومات بلغت في 2018 حوالي 88 بلاغاً، وفي 2019 بلغت 112 بلاغاً وفي 2020 بلغت 54 بلاغاً وفي 2021 بلغت 32 بلاغاً.
بلاغات
وعن أبرز البلاغات التي تلقوها خلال الفترات السابقة، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة هي انتحال صفة الشركات، مثل «أرامكس» و«بريد الإمارات» وغيرها.
وكذلك انتحال صفة المطاعم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل لمطاعم، مثل «ماكدونالدز» و«kfc» وغيرها من المطاعم، علاوة على طرق احتيالية أخرى مثل الاتصال وانتحال صفة موظف حكومي، وكل هذا لطلب البيانات البنكية لسرقة الأموال.
مبيناً أن شرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ومزودي الخدمة أطلقت العديد من حملات التوعية أبرزها حملة (احترس من التصيد الإلكتروني)، استمرت 3 أسابيع، وهدفت إلى توعية الجمهور من أصحاب هواة التسوق الإلكتروني بأساليب الاحتيال المختلفة.
وحذر أبو الزود أفراد المجتمع من المتصيدين عبر تلك الشبكات المعلوماتية، أو التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة، والتسوق من الشركات المرخصة بالدولة ممن لديهم نظام إداري ومالي معتمد وعناوين وأرقام ثابتة، والحذر من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركة وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء.
موضحاً أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية ولا تعتمد طرق الدفع بالحوالات البنكية، مع ضرورة شراء منتج محدود للمرة الأولى ذات قيمة منخفضة عن تعاملك للمرة الأولى مع الشركة.
مفاهيم
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049436.jpg"/>
من جهته، أكد الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلام في كلية المدينة الجامعية بعجمان أن التكنولوجيا الحديثة غيرت مفاهيم تعاملاتنا مع مناحي الحياة المختلفة، ويأتي التسوق ضمن ثنايا هذا التغيير، حيث غيرت مفهوم وشكل التسوق لدى الإنسان، فالتسوق الإلكتروني لم يعد ظاهرة مستحدثة وإنما ظاهرة مستشرية في الفضاء الافتراضي.
حيث تنوعت منصاته وتعددت أوجهه وتنوعت أساليبه، طاغياً على التسوق التقليدي في زمن متلازمة الاتصالات والمعلومات التي جعلت من الإنترنت وتطبيقاته وملحقاته كالهواء الذي نستنشقه، بالمقابل، أصابت اللا موثوقية والعبثية واللا أمنية هذا المفهوم للتسوق في مقتل.
حيث ترى في إطار لا موثوقية الكثير من مواقع التسوق الإلكتروني المنتج مغايراً لمواصفاته التي طلبها المتسوق في المواقع على الشاشات، كما ترى في إطار عبثية التسوق الإلكتروني البائع المسوق أبعد ما يكون عن أخلاقيات التجارة بالكذب والخداع.
كما ترى في اللا أمنية للتسوق الإلكتروني خطراً محدقاً بأساليب الدفع الإلكترونية التي يمكن للمتسللين والقراصنة استغلالها للنيل من أموال ومدخرات المتسوق بعيداً عن أيدي القانون الحقيقي في العالم الافتراضي.
هوس
وقال يعقوب الحمادي اختصاصي اجتماعي إن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية إلى جانب كونه يوفر الوقت والجهد إلا أنه لدى البعض بات هوساً، ما يوقع هذه الفئة على وجه التحديد ضحية كثير من العروض الوهمية أو تلك التي تجافي الإعلانات المعروضة، لافتاً إلى ضرورة ضبط مسألة الشراء واستسهال الطلب بضغطة زر والعمل وفق ميزانية واضحة ومنظمة.
إجراءات صارمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049433.jpg"/>
المستشار القانوني أيهم المغربي قال إن المشرع واكب التطور التكنولوجي من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة قرارات ومواد قانونية وإجراءات صارمة لممارسة النشاط الإلكتروني وذلك باستصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة.
والتصديق الرقمي على المعاملات، لافتاً أيضاً إلى أن انتشار مواقع التجارة الإلكترونية المنزلية دفع حكومة دبي إلى تنظيم هذا النشاط الآخذ بالاتساع والتأكد من كفاءة ممارسيه.
حيث أصدرت اقتصادية دبي رخصة «تاجر»، بهدف تنظيم التجارة المنزلية والأعمال الحرة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمزايا متعددة أهمها أن المشروع يصبح تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية دبي.
مما يزيد من ثقة الراغبين باستخدامه مع فتح المجال لصاحب المشروع لممارسة نشاطه بشكل أكبر وأكثر أماناً، دون أن يتمكن شخص آخر من استخدام الاسم التجاري لكونه محمياً، إلى جانب ميزة الحاصلين على رخصة تجارية يمكن لهم المشاركة في كافة معارض الدولة دون قيود والوصول إلى كافة قنوات التواصل المسجلة في وقت واحد وصفحة واحدة.
وحذر من مزاولة أي عمل تجاري إلكتروني دون رخصة ما يعرض صاحبه إلى مساءلة قانونية أبرزها مخالفة «البيع غير القانوني» والغرامة التي تبدأ من 25 ألف درهم مع إغلاق فوري للحساب في حال تكرار المخالفة..
ولحماية المستهلكين من تعرضهم لحالة النصب أوضح المغربي أن قانون الجرائم الإلكتروني عاقب بوضع عقوبات صارمة ضد كل من تسول له نفسه الاحتيال بإحدى الطرق الإلكترونية.
حيث جاء وبحسب القانون يُعاقب مرتكب هذا النوع من الاحتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، وكل من استعان بأي طريقة احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه بغير حق على مال باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة لشخص، وتطبق هذه العقوبة على مرتكبي أساليب احتيالية، منها إنشاء حساب على شبكات التواصل الاجتماعي باسم شخصية عامة أو مشهورة، سواء اكتفى بذلك أو استغل الحساب في الاحتيال والاستيلاء على أموال من الضحايا، وكذلك كل من أنشأ بريداً إلكترونياً بقصد الاحتيال أو ابتزاز الآخرين.
خيارات متنوعة
وقال متسوقون إن التطبيقات والمتاجر الإلكترونية أتاحت لهم كماً من الخيارات المتنوعة، معتبرين التسوق عبر المتاجر الإلكترونية مهم للغاية ويوفر مزايا عديدة كتوفير الوقت والجهد، إلا أنهم يرون ضرورة أن يكون التسوق من مواقع معروفة لتجنب التعرض للاحتيال أو شراء منتج مخالف للمواصفات المعروضة.
وتجد جانين محمد ربة منزل، أن التسوق الإلكتروني قد أتاح لها فرصة توفير الوقت وهي أهم ميزة في ظل ظروف عملها الحالي، فبدلاً من الخروج لشراء الحاجيات أو الملابس وإضاعة الوقت ما بين الزحام المروري والتزاحم في مراكز التسوق تلجأ إلى هاتفها والسوق الإلكتروني الذي يوفر للفرد كُل ما قد يحتاجه الفرد خلال فترة زمنية معقولة.
وتضيف: «قد يكون خيار التسوق الإلكتروني خياراً غير مُتاح في حالة العجلة أي أنني لا أستطيع طلب شيء ما عن طريق تطبيق أو موقع في حال احتياجي له بشكل فوري بَل سأضطر للذهاب بنفسي إلى أحد المراكز التجارية للحصول عليه لأن عملية توصيل المنتج بطبيعة الحال تستغرق شيئاً من الوقت.
بالإضافة إلى أنه في بعض الحالات تختلف جودة المُنتج المعروض عن المُتوقع فأجد فيه ما لا يُناسبني حال توصيله إليّ». وتستعرض نداء أيمن تجربتها في التسوق الإلكتروني قائلة إنها تعرضت أكثر من مرة للتضليل من خلال منتجات لا تتوافق مع الإعلانات المعروضة.
حيث تتفاجأ بأن المنتج الذي اشترته ودفعت ثمنه مختلف عن الوارد في الإعلان، إلى جانب تأخر بعض الجهات في مواعيد التسليم، ما جعلها تعتمد تطبيقات تسوق معروفة وآمنة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/956276_WEP_30-10-2022_p06%20(1).jpg"/>

التسوق الإلكتروني المنزلي رفاهية خطرة

956276_wep_30-10-2022_p06.jpg

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة

كان التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات رُكناً أساسياً من أركان بناء الدولة. وعليه، اعتبرته الدولة مظلة تطال جميع النساء المتواجدات على أرض هذا الوطن، مواطنات كن مُقيمات. كما حرصت الدولة عند منح حق التمكين الاقتصادي للمرأة أيضاً أن يطال صاحبات الهمم.
واستكمالاً لتغطية «البيان» لقضية التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات، وبعد أن استعرضنا في تغطية سابقة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية، نتطرق اليوم إلى استفادة السيدات من صاحبات الهمم، وأيضاً السيدات المقيمات من جهود التمكين الاقتصادي التي تبذلها الدولة لكافة السيدات اللائي يعشن على أرضها عموماً.
عائشة المهيري: الإمارات لم تنس السيدات صاحبات الهمم في التمكين
أكّدت عائشة المهيري، وهي مواطنة من صاحبات الهمم أن الدولة لم تنس صاحبات الهمم مُطلقاً عند تنفيذ خُطط التمكين الاقتصادي للمرأة ولم تُغفلهن منها.
<blockquote class="twitter-tweet">
التمكين الاقتصادي للمرأة في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الامارات</a> يطال الجميع<a href="https://t.co/3JmVFEdajs">https://t.co/3JmVFEdajs</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/SsHOJbgke0">pic.twitter.com/SsHOJbgke0</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1564280141110550529?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقالت المهيري: «أنا أولاً أم لخمسة أولاد، ورائدة أعمال وأول إماراتية تتأهل للأولمبياد في الرياضة النسائية ورياضة أصحاب الهمم للرماية وحاصلة على العديد من الميداليات والإنجازات المحلية والعالمية بفضل الله».
وسردت المهيري قصتها مع ريادة الأعمال، فقالت: «لدي شغف كبير بالطهي. لذا، قررت أن أبدأ مشروعي المنزلي الخاص في عام 2017 من خلال استصدار رخصة تاجر واشتركت في «القرية العالمية» منذ سنتين وكانت مشاركتي ناجحة جداً. والحمد لله لقيت مأكولاتي إقبالاً كبيراً وبفضل دعم الأهل والأصدقاء قمت بفتح أول مطعم لي في دبي. وبدأت التعاون مع منصة «طلبات» لتوسيع تواجدي باستخدام التكنولوجيا والوصول عبر الإنترنت لأكبر عدد من الناس وتوصيل منتجاتي في المناطق المحيطة بالمركز وأسعى أن أتوسع وأوفر منتجاتي في مناطق أخرى في دبي وأطمح لفتح عدة فروع في المستقبل».
وتحدثت المهيري عن سر نجاحها، فقالت: «سر نجاحي أني في الإمارات وأحظى بدعم قيادتنا الملهمة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. أنا في دولة تدعم كل امرأة إماراتية وتحتفل بنجاحاتها في كافة المجالات وكلي فخر بأن أكون جزءاً من هذا البلد».
واختتمت المهيري قائلة: «أشجع كل امرأة إماراتية أنها تكتشف السر الذي بداخلها وتكتشف شغفها وألّا تخاف أن تخطو أول خطوة ولا تخاف من الفشل لأنها في دولة لا تعرف المستحيل. كان ومازال حافزي وهدفي أن أثبت للمجتمع الإماراتي والعالم بأكمله أن أصحاب الهمم بإمكانهم الوصول للقمم».
المقيمات استفدن كثيراً من التمكين
ترى ليلى سهاونه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورولوكس» لتنظيم الفعاليات المتعلقة بتمكين المرأة أن قادة الإمارات قد أولوا أهمية خاصة لقضية تمكين المرأة منذ تأسيس الدولة. وقالت سهاونه: «تبنّى قادة الإمارات استراتيجية حيوية لتمكين المرأة مهنياً عبر الدولة. وقد شهدنا ارتفاعاً في عدد السيدات اللائي يملكن شركات وأعمالاً تجارية خاصة بهن في الدولة، وذلك نتيجة لارتفاع الثقة بأنفسهن وبقدرتهن على النجاح وتغير أنماط تفكيرهن، حيث صرن أكثر ميلاً للاستقلالية في أعمالهن، حيث بتن يفضلن أن يكن صاحبات أعمال بدلاً من موظفات».
وأضافت سهاونه: «باعتباري سيدة تمتلك عملاً تجارياً خاصاً بها في الإمارات، أود أن أشيد بحكومتها لما بذلته من جهود في سبيل تمكين المرأة، وذلك من خلال تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمزاولة المرأة للعمل التجاري، بدءاً من تأسيس العمل داخل الدولة أو في المناطق الحرة التابعة لها، مروراً بافتتاح الحسابات المصرفية لدى بنوك عديدة تقوم بحملات ترويجية للسيدات، وانتهاءً بمنح التأشيرات التي تُمكّن السيدات من كفالة أنفسهن وعائلاتهن».
واختتمت سهاونه بقولها: «من واقع تجربتي الشخصية، فإن نجاح أي صاحب عمل تجاري، بصرف النظر عن كونه ذكراً أم أنثى، ينبع من شغفه، مواظبته وروح ريادة الأعمال لديه. وعليه، فيتعين أن ينبع نجاح السيدات العاملات في الإمارات من الحافز لديهن على هذا النجاح. ولقد زودت حكومات الإمارات على مستوى الدولة السيدات بالأدوات المناسبة، ويجب على السيدات الاستفادة من ذلك، بأن يؤمن بقدرتهن على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس».
وتؤكد نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي «ميركاتو وتاون سنتر جميرا»، أن دولة الإمارات قد بذلت جهوداً هائلة في سبيل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت بستاني: «لقد ساهمت الإمارات بدعم المرأة وقدمت العديد المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي وذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتها في دعم المسيرة الاقتصادية».
وأضافت بستاني: «ساهمت دولة الإمارات بشكل رئيسي بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم. وتشارك المرأة في دولة الإمارات على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية فساهمت في فتح آفاق النجاح بالإضافة إلى اجتهادي الشخصي وسعيي لتطوير الذات».
واختتمت بستاني بقولها: «سوف تحافظ الإمارات على المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال جهودها بما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ليعكس أولوية دعم المرأة في رؤية القيادة والتأكيد على دورها، بوصفها شريكاً رئيساً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي».

المقيمات وصاحبات الهمم استفدن أيضاً من التمكين

التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات يطال الجميع

أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إضافة 126 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.
وتعكس الخطوة الجديدة حرص «اقتصادية أبوظبي» على تمكين رواد الأعمال عبر توفير وسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال، ما يعزز تنافسية الإمارة ويدعم مسيرتها التنموية، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة.
ومع إضافة 126 نشاطاً، يرتفع إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي تقوم «اقتصادية أبوظبي» بترخيصها ضمن فئة «تاجر أبوظبي» إلى 1200 نشاط، علماً بأن الأنشطة المتاحة ضمن «تاجر أبوظبي» لم تكن تتجاوز الـ30 نشاطاً اقتصادياً عند إطلاق المبادرة في العام 2017.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المتاحة في فئة «تاجر أبوظبي» 29.6% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي (2021).
وبعد مرور ثلاث سنوات على إصدار رخصة «تاجر أبوظبي»، يُطلب من حاملي الرخصة توفير مقر للعمل يتناسب مع الشروط اللازمة لمجال أعمالهم، والحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: إن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تضع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتها، كونها تُعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، وهو ما تعكسه هذه الخطوة التي تأتي في سياق جهودنا لإتاحة المزيد من الأنشطة لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم.
وأضاف: «خلال الفترة الماضية، شهدنا إقبالاً كبيراً من الراغبين في بدء ممارسة أعمالهم عبر «تاجر أبوظبي»، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي 7.106 رخص تُمثل 27.9% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال عام 2021. ويمثل عدد الرخص الصادرة خلال العام الماضي فقط نحو 50% من إجمالي رخص «تاجر أبوظبي» التي صدرت منذ إطلاق المبادرة في العام 2017 حتى نهاية العام 2020، وهو ما يعكس الاستجابة الإيجابية لرواد الأعمال مع الجهود التي قامت بها اقتصادية أبوظبي في توسيع نطاق الأنشطة المتاحة والتسهيلات التي توفرها».

126 نشاطاً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»

أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إضافة 126 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم.

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان»، أن المشاريع التجارية المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحاجة لتعزيز ثقة المستهلك، حيث كشفت النتائج ضعف ثقة المشاركين بالاستطلاع في هذه الفئة من المشاريع.
ورداً على سؤال «ما مدى ثقتك بالمشاريع التجارية المدارة على مواقع التواصل الاجتماعي»، أشار 54 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، أن ثقتهم بهذه المشاريع ضعيفة، فيما أعرب 35 % منهم، أن ثقتهم متوسطة، فيما أكد 11 % فقط من المشاركين، أن ثقتهم قوية.
وأكد 47 % من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر»، أن ثقتهم ضعيفة في المشاريع المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 40 % ممن أشاروا إلى أن ثقتهم متوسطة، فيما أكد 13 % أن ثقتهم قوية.
وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قالت ماريا الجوخي مديرة شركة «أوبس دوت مي» المتخصصة في خدمات التحول الرقمي، إن المشاريع الناشئة والصغيرة المدارة على منصات التواصل الاجتماعي، أثبتت نجاحاً تجارياً ملحوظاً على المستوى المحلي والعالمي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، لكنها أكدت أن هذه المشاريع بحاجة ماسة لبناء ثقة العملاء والمستهلكين بشكل سريع، فور انطلاق مبيعاتها عبر منصات التواصل.
وأضافت: عادة ما تسهم عدة عوامل في تعزيز ثقة المستهلك بالمشاريع التجارية على وسائل التواصل، ويأتي في مقدمها حصول المشروع على رخصة تجارية رسمية من قبل الجهات المعنية، ومن ثم استعراض تفاصيل الترخيص في حسابات المشروع على منصات التواصل.
ولفتت الجوخي إلى أن دبي بادرت منذ عدة سنوات، بالتركيز على هذه الفئة من الأعمال، ومهدت الطريق لازدهار المشاريع التجارية الناشئة المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم في عام 2017، إطلاق رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي»، وتعنى بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي، والتي تدار عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجوخي أن أي مشروع مدار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحاجة أيضاً لإنشاء موقع إلكتروني متكامل، وخاصة للأعمال المتخصصة في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لا يدعم ثقة المستهلك فحسب، بل يتيح عدة ميزات حيوية، وخدمات أساسية لا توفرها منصات التواصل.
ثقة المستهلك
وقالت رائدة الأعمال نور نابلسي، مؤسسة مشروع التجارة الإلكترونية «موجو للمجوهرات»، إن ثقة العميل والمستهلك، تشكل أساس نجاح أي مشروع تجاري واستمراريته على المدى الطويل، وأوضحت أن بناء الثقة يجب أن يكون جزءاً رئيساً من الاستراتيجية التشغيلية والتسويقية للمشروع.
وأردفت: تشكل جودة المنتج، العامل الأهم في اكتساب ثقة المستهلك، فيما تأتي تجربة التسوق بكاملها، ضمن أهم الأولويات بالنسبة للعميل، بدايةً من تصفح المنتجات والاطلاع على تصاميمها ومواصفاتها، وسرعة التواصل والرد بخصوص أي استفسار أو توضيح، مروراً بعملية الشراء والدفع، وصولاً إلى مرحلة توصيل المنتج، وضمان رضا المستهلك بعد الاستلام، و من الضروري أن تتكامل تجربة التسوق الرقمي أيضاً، عبر ربط حساب المشروع على منصات التواصل بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لتوفير كافة مراحل عملية التسوق.

استطلاع «البيان»: مشاريع منصات التواصل بحاجة إلى تعزيز ثقة المستهلك

4002877.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة بإدارة تطوير الأعمال، عن أن إجمالي عدد رُخَص الأعمال المدعومة المسجلة خلال الربع الأول، ضمن برامج دعم المواطنين، بلغ مجموعها 71 رخصة جديدة، شملت 50 رخصة غد الخاصة بمزاولة العمل من المنزل، و14 رخصة «تاجر افتراضي»، و7 تصاريح للعربات المتنقلة.
وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة: تعد رخصة الغد من أقدم المبادرات التي أطلقتها التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عام 2007، وتستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمزاولة العمل التجاري من المنزل، ويتضمن برنامج الرخصة 58 نشاطاً متنوعاً من الأنشطة التجارية التي تستقطب اهتمام وميول المواطنين والمواطنات.
حيث تمثل الأنشطة الغذائية أكثر الأنشطة رواجاً وإقبالاً، فضلاً عن الإقبال المتزايد للمواطنين على الأنشطة الابتكارية مثل تصوير الأطفال في المنزل، وتجهيز وإنتاج الهدايا الإعلانية، وتلخيص الكتب المطبوعة إلى مقاطع مرئية هادفة، وغير ذلك الكثير.
وأشارت إلى أن أكثر الأنشطة التجارية ممارسةً خلال الربع الأول من العام الجاري، تقدمها نشاط بيع الحلويات (36 رخصة غد)، تلاها بيع الوجبات الخفيفة (29 رخصة غد)، ومن ثم بيع الملابس الجاهزة، وعلى صعيد برنامج التاجر الافتراضي، تصدر نشاط مجمع التعامل الإلكتروني قائمة الأنشطة، تلاه نشاط المتاجرة الإلكترونية بالمنسوجات والملبوسات والهدايا بالتجزئة.
وأضافت العيان: تأتي أوجه الدعم التي تقدمها إدارة تطوير الأعمال بالتنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في مقدمتها تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والورش العملية لرواد الأعمال من أصحاب الرخص المدعومة المذكورة سابقاً، والتي شارك فيها 145 عضواً ضمن ورشة «جوجل» التي ساعدت المشتركين في تعريفهم على مزايا استخدام محرك البحث «جوجل» والاستفادة منها لغرض التسويق التجاري.
وتابعت: شارك 48 عضواً في ورشة «ليكند إن» التي قدمت منهجاً شاملاً في كيفية الاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم هذه المنصة في الترويج عن منتجاتهم والوصول لأكبر نسبة من الجمهور، إلى جانب إتاحة فرصة المشاركة في عدد من المهرجانات على مستوى دولة الإمارات مثل مهرجان أزياء الربيع، ومعرض تجهيزات ليلة النصف من شعبان، ومهرجان الإبداع.. ابتكار وريادة وفن وصناعات إبداعية بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تسجل 71 رخصة للأعمال المدعومة في الربع الأول

target1920782994986622505.jpg

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 18,013 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، وتوزعت على حسب فئة الرخصة إلى 13,671 مهنية و4,342 تجارية، الأمر الذي يعكس أهمية التجارة الإلكترونية كنشاط اقتصادي حيوي في دبي.
وتُعنى رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.
وأوضح تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه تم إصدار 1605 رخص خلال الربع الأول من عام 2022، توزعت على حسب فئة الرخصة إلى 1334 مهنية و271 تجارية، الأمر الذي يؤكد الحرص المستمر على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.
وأشار التقرير إلى أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 ركزت على مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة التسويقية، تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، خدمات إدارة المشاريع، تصميم الأزياء والملابس، خدمات التدوين الإلكتروني، تفصيل وخياطة الملابس النسائية والرجالية، إمداد مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بالمحتويات، خدمات الخط والرسم، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل.
ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لـ 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة. ويقدم القطاع الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال عقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم ومشاريعهم، وفتح قنوات جديدة مثال التعاون مع منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.
وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كل من إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات والعروض البنكية من كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).
بالإمكان الحصول على رخصة تاجر بسهولة ويسر من خلال التسجيل على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae، التي تمكن المستثمرين ورجال الأعمال الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في دبي بأسلوب سهل وسلس.

منذ مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2022

دبي تصدر 18,013 رخصة تاجر في 5 أعوام

أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن المتاجر الإلكترونية الصغيرة بحاجة لتعزيز ثقة المستهلكين بها وبخدماتها.
ورداً على سؤال «هل تثق بالمتاجر الإلكترونية الصغيرة؟» أعرب 81% من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني عن عدم ثقتهم بهذه الفئة من المتاجر المدارة عبر الإنترنت، مقابل 19% ممن أكدوا ثقتهم بها.
وارتفعت نسبة المشاركين الذين لا يثقون بالمتاجر الإلكترونية الصغيرة على الاستطلاع في تويتر إلى 85%، فيما أعرب 15% منهم عن ثقتهم بها.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت ماريا الجوخي مديرة شركة «أوبس دوت مي» المتخصصة في خدمات التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن ثقة المستهلكين والعملاء تشكل العامل الأساسي في نجاح أي مشروع، وأوضحت أن الثقة بالعلامات التجارية للشركات والمشاريع لا تبنى في ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت وجهد واستراتيجيات مدروسة ليس للتسويق فحسب بل لتقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وبمواصفات تطابقي ما هو معلن عنه في موقع الشركة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن المتاجر الإلكترونية الصغيرة يجب أن تبرز تفاصيل ترخيصها التجاري عن الجهات الحكومية المعنية بشكل واضح للمستهلكين والعملاء بما يكسبها الثقة بكونها مشروعاً موثوقاً به ومرخصاً رسمياً.
وأوضحت أن الترخيص الرسمي للمشاريع الإلكترونية الصغيرة والناشئة يأتي في مقدمة عملية بناء الثقة، مشيرة إلى أن دبي سهلت تراخيص العمل التجارية عبر الفضاء الرقمي بشكل غير مسبوق من خلال رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، والتي تعنى بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.
وأشارت إلى أن الالتزام بالمواصفات والجودة يأتي أيضاً في مقدمة عوامل بناء الثقة، على أن يتم ذلك بشكل مستدام والحفاظ على نوع الخدمات بالمستوى ذاته في جميع الأوقات. وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منصات رئيسة للمتاجر والمشاريع إلا أن الجوخي أكدت ضرورة وجود موقع إلكتروني رسمي لأي مشروع معتمد على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للمشروع لا يضفي المزيد من الصدقية فحسب بل يساعد مستقبلاً على تطوير الخدمات بما يشمل الدفع الإلكتروني وغيره.
وإلى جانب تحديات بناء الثقة وتطوير كفاءة التشغيل والعمليات اللوجستية والمالية، تتمتع المتاجر الصغيرة والناشئة المدارة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بآفاق نمو واعدة في الإمارات وكذلك في دول المنقطة، إذ يعتمد نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل أساسي على ما تحققه الإمارات والسعودية اللتان تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020. ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وذلك بحسب تقرير صادر عن «إي. زي. دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب. 
وتوقع التقرير الصادر بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» و«جونز لانج لاسال» أن تنمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% في الفترة من 2019 إلى 2024، في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% في الفترة نفسها. وبصرف النظر عن تأثير الجائحة، يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024، مقارنة بـ3% في 2019. وتشير تقديرات شركة «جي إل إل» إلى أنه منذ جائحة «كوفيد 19»، تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية، إذ ارتفع من 3% في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة. وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً في فترات الإغلاق.

استطلاع «البيان»: المتاجر الإلكترونية الصغيرة تفتقر إلى ثقة العملاء

target7594845492969777963.jpg

ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في أبوظبي إلى 25,427 رخصة خلال عام 2021 بنمو 21.5 % مقارنة بـ20,925 رخصة في العام 2020 بحسب تقرير النشاط التجاري الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال للعام 2021 في دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي إلى 83,484 بنمو 15.8% مقارنة بـ 72,070 رخصة في العام 2020 ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : " أدى النهج الاستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتعزيز أساسيات الاقتصاد بحكمة إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي. ويعكس المشهد الاقتصادي الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين، بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة".
وأضاف سعادته: "تسهم المبادرات مثل رحلة المستثمر التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71%، بالتعاون مع 26 جهة حكومة اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد عن 90% في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال. كذلك، لدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قمنا بوضعها لتمكين الأعمال للاستفادة منها وتحقيق الازدهار".
وحسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2021 بلغ عدد الرخص في المجال التجاري 24,077 بنسبة 94.7% من إجمالي الرخص الجديدة "25,427" وبلغت نسبة نمو هذه الرخص 21.4% مقارنةً بالرخص في المجال التجاري الصادرة في العام 2020 والتي بلغت 19,839 رخصة.
وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 711 رخصة، بنسبة نمو 35.7% مقارنة بـ524 رخصة حرفية في العام 2020 والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 64 رخصة مقارنة بـ70 رخصة في العام 2020.
وبلغ عدد الرخص السياحية 126 رخصة بنمو 41.6% مقارنة مع 89 رخصة في العام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو 14.4% مقارنة بـ 180 رخصة صناعية في العام 2020، والرخص المهنية 243 بنمو 9% مقارنة بـ223 رخصة في العام 2020.
وبلغ عدد رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة 7.106 رخص في العام الماضي مقارنة بـ7,087 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الفورية الجديدة 2,653 رخصة مقارنة بـ2,159 رخصة في العام 2020.
وارتفع عدد رخص المستثمر الأجنبي من 6 رخص فقط في العام 2020 إلى 273 رخصة في عام 2021، وارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1,749 مقارنة بـ279 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الافتراضية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، 11 رخصة.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: "نشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور. ويعد قيام "اقتصادية أبوظبي" بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، وسنواصل في المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها من أجل توفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين".

25,427 رخصة اقتصادية جديدة في أبوظبي خلال 2021 بنمو 21.5%

تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع بالإمارة، حيث تم إصدار 16,409 رخص منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية 2021.
وصل إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر الصادرة خلال 2021 إلى 6,217 رخصة بزيادة 6% مقارنةً بـ 2020، الذي وصل عدد الرخص خلاله إلى 5,848 رخصة، الأمر الذي يعكس الحرص المستمر على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.
وتعكس الأرقام تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي، حيث أصبحت الإمارة منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية.
وحسب تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية» الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع شركة «فيزا» العالمية عام 2020، تتصدر دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التي تبنت التحول الرقمي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره.
الرخصة
وتُعنى رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.
وحسب الفئة، توزّعت رخص تاجر التي تم إصدارها خلال 2021، بين مهنية بنسبة 79%، وتجارية بنسبة 21%. وركز معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة العام الماضي على تقنية المعلومات، تجارة الملابس الجاهزة، الخياطة النسائية والتصميم، المشاغل اليدوية، الخياطة الرجالية والتصميم، خدمات النشر والطباعة، إدارة المنشأة والمرافق، خدمات التسويق والترويج، وبيع الوجبات الخفيفة.
ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط الرخصة أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لـ 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة. ويقدم القطاع الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال عقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم ومشاريعهم، وفتح قنوات جديدة مثال التعاون مع منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.
مميزات
تضم مميزات الحصول على رخصة تاجر إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات بمنافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة بالمعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء). ويمكن الحصول على الرخصة من خلال التسجيل على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae.

نتائج البحث عن: رخصة تاجر

3058 رخصة اقتصادية جديدة لسيدات الأعمال الإماراتيات بأبوظبي خلال النصف الأول